مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تشکیل کمیته مشورتی و فنی برای انجام بازنگری‌ قانون نظام مهندسی که نقش حاکمیتی دولت و توجه به ساختار تشکل‌ها و اصناف مرتبط را تقویت کند، خبر داد.

داوود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اعلام برگزاری نشست کمیته تدوین و بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بخشی از تصمیمات اخذ شده در این باره را تشریح کرد و گفت: طرحی که به عنوان طرح پیشنهادی بازنگری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون عمران مجلس مطرح شده و در حال پیگیری است از جامعیت مدنظر ذی‌نفعان صنعت ساختمان، دستگاه‌های دولتی، اصناف و تشکل‌های حرفه‌ای برخوردار نیست.

وی افزود: این طرح به صورت تک‌بعدی پیش رفته و قبل‌تر نیز مورد مخالفت کمیسیون دولت قرار گرفته بود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در تشریح مبنای مخالفت با طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توضیح داد: عدم جامعیت و تضعیف ساختار حاکمیتی دستگاه‌های نظارتی و تداخل وظایف و مشکلات حقوقی از جمله مصادیق مخالفت‌ها با اصلاحاتی است که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعمال شده است که هنوز نهایی و مصوب نشده است.

دانشگر تصریح کرد: ضرورت دارد تا در این بازنگری و اصلاح، نقش کنترل ساختمان و اصناف تقویت و تعیین تکلیف شود و ساختار اصلی بر اساس بهبود ساختار مدیریت و نظارت باشد تا در نهایت منجر به ارتقای کیفیت صنعت ساختمان شود.

وی ادامه داد: به همین منظور، کمیته‌ای فنی شامل نمایندگان و افراد صاحب‌نظر هم در موضوع اجرای قانون، هم در بخش علمی و مطالعات تطبیقی و آسیب شناسی تشکیل شد که در این کمیته، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی نیز حضور دارند. مقرر شده است ضمن اعلام نظر اعضای جلسه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جمع بندی موارد بررسی شده به شکل لایحه نیز به دولت تقدیم شود تا بتواند تغییر و تحول اساسی در صنعت ساختمانی ایجاد کند.

گفتنی است، این جلسه با حضور ۲۷ نماینده دستگاه‌های مرتبط و اصناف مختلف صنعت ساختمان و سازمان‌های مربوطه در محل ساختمان دادمان برگزار شد.